قانون شکار و صید»» مصوب 16/3/1346 ( با اصلاحات مصوب 30/10/ 1353 و25/9/1375 )
ماده 1- براي حفظ و حمايت و تكثير جانوران وحشي سازمان حفاظت محيط زيست تشكيل مي شود. سازمان مزبور داراي شخصيت حقوقي بوده وزير نظر شورايعالي حفاظت محيط زيست است .
ماده 2- لغو شده است .
ماده 3 – شوراي عالي داراي وظائف و اختيارات زير است .
- الف : (بطور ضمني لغو شده است.)
- ب: تعيين محدوديت ها و ممنوعيت هاي زماني و مكاني شكار و صيد وحدود پارك هاي ملي و مناطق حفاظت شده و قرق هاي اختصاصي .
- پ: تعيين انواع وسائل ممنوع شكار و صيد.
- ت: تعيين انواع جانوران وحشي و حيوانات حمايت شده و حفاظت شده در معرض خطر انقراض وجانوران زيانكار .
- ث: لغو شده است.
- ج: لغو شده است.
- چ: تعيين بهاي جانوران وحشي از لحاظ مطالبه ضرر و زيان .
ماده4- مصوبات شوراي عالي حفاظت محيط زيست در حدود وظائف و اختيارات مذكور در اين ماده 20 روز پس از درج در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز و روزنامه رسمي كشورلازم الاجرا است . سازمان موظف است بلا فاصله مصوبات شورايعالي را بوسيله راديو و اگهي و ساير وسائل به اطلاع اهالي برساند .
ماده5- لغو شده است .
ماده6- وظائف سازمان به قرار زير است :
- الف: اجراي مصوبات شورايعالي در حدود مقررات ماده3 اين قانون .
- ب: تنظيم و اجراي مقررات شكار و صيد بر اساس هدف هاي مندرج در اين قانون .
- پ: حفظ و نگهداري شكارگاهها و فضاي حياتي جانوران وحشي و حمايت انها در برابر گرسنگي و تشنگي و صيد و شكار بي رويه و عوامل و حوادث نا مساعد جوي و طبيعي مانند حريق جنگل و مراتع و سيل و طغيان رودخانه ها و بيماريها و مسموميت نباتي و امثال آن.
- ت: فراهم اوردن موجبات و محيط مساعد جهت تكثيرو پرورش جانوران وحشي .
- ث: كوشش در اصلاح نژاد جانوران وحشي .
- ج: بررسي و تحقيقات علمي درباره جانوران وحشي .
- چ: ايجاد پاركهاي ملي و مناطق حفاظت شده و موزه هاي حيوان شناسي .
- ح: تشويق اشخاص حقيقي و حقوقي به تاسيس باغات وحش و ابگير ها و حوضچه ها جهت پرورش ماهي و پرندگان شكاري از طريق راهنمايي هاي فني .
- خ: تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور بر انگيختن حس حيوان دوستي و حفاظت منابع طبيعي در كشور و تجهيز و تنوير افكار عمومي در اين زمينه .
- د: همكاري با سازمانهاي مربوط به جنگل و مراتع و خاك وآب به منظور حفظ منابع طبيعي كشور .
- ذ: همكاري با سازمانهاي مشابه خارجي و بين المللي به منظور حفظ و حمايت جانوران وحشي ومهاجر در حدود تعهدات متقابل .
ماده7- خريد و فروش ، تكثير و پرورش و صدور و ورود حيوانات وحشي كه غير بومي ايران بوده و از خارج به كشور وارد شده و يا از قبل در كشور تكثير و پرورش يافته اند با كسب پروانه و اجازه از سازمان مجاز مي باشد .ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشي كه در فهرست كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي در معرض خطر انقراض ثبت شده اند با رعايت مقررات كنوانسيون مذكور صورت ميگيرد .سازمان مي تواند گونه هايي كه بر خلاف مقررات كنوانسيون به كشور وارده شده اند ضبط ودر صورت لزوم با هزينه وارد كننده به كشور مبدا عودت دهد .
ماده8- سازمان مي تواند در موارد زير بر حسب مورد پروانه يا اجازه رايگان صادر نمايد .
- الف: جمع اوري نمونه هاي جانوران وحشي به منظور انجام تحقيقات و مطالعات علمي اموزشي و يا انجام فعاليت هاي مورد نياز موزه تاريخ طبيعي و نمايشگاههاي تنديس آرائي .
- ب: دفع آن دسته از جانوران وحشي كه به مزارع و باغها آسيب مي رسانند.
- ج: صيد برخي از گونه هاي آبزيان توسط ساكنان مناطق محروم در مواردي كه سازمان صدور پروانه رايگان را در ان مناطق ضروري بداند.
- د: تقدير از كسانيكه به تشخيص رئيس سازمان، خدمات موثري در مورد حفاظت از حيات وحش و حمايت از اهداف سازمان به عمل اورده اند. تبصره: وظايف و اختياراتي كه در اين قانون براي سازمان حفاظت محيط زيست منظور شده منافي با اختيارات و وظايف شركت سهامي شيلات ايران نمي باشد.
ماده9- چنانجه ماموران سازمان و ميرشكاران يا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهاي صادر شده نتوانند از دفع خسارات يا صدماتي كه از ناحيه جانوران وحشي به افراد ، مزارع و باغها وارد مي شوند جلوگيري به عمل اورند جبران خسارت وارد شده از محل درامدهاي حاصل از اجراي اين قانون تامين خواهد شد همچنين سازمان مي تواند جهت پيشگيري از اين خسارات نسبت به محصور نمودن زيستگاههاي حفاظت شده جانوران وحشي از محل در امدهاي مذكور اقدام نمايد .
ماده10- هر كس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از يكصد هزار ريال (100000 ) تا يك ميليون ريال يا حبس از يك تا 6 ماه محكوم مي شود .
- الف: شكار و صيد جانوران وحشي عادي بدون پروانه.
- ب:شكار و صيد بيش از ميزان مندرج در پروانه و يا خلاف مقررات و خارج از محلهاي مندرج در پروانه.
- ج:حمل،عرضه، فروش و صدور جانوران وحشي بدون كسب پروانه يا مجوز از سازمان.
- د:از بين بردن رستني ها از جمله قطع درختان،خارزني،بوته كني و تعليف غيرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش وتجاوز و تخريب در اين مناطق
ماده11- هر كس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدهزار (1500000)ريال تا سه ميليون ريال ياحبس از 91 روز تا 6 ماه محكوم مي شود:
- الف:شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوع مقرر
- ب:مبادرت به شكار و صيد در مناطق ممنوع و يا خلاف محدوديت ها و ممنوعيت هايي كه سازمان در حدود اختيارات قانوني خود تعيين و آگهي كرده است و شكار غير مجاز در قرقهاي اختصاصي
- ج:شكار و صيد با وسايل و از طرق غير مجاز .
- د: تخريب چشمه ها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش. ه: اقدام به صدور و ورود حيوانات وحشي موضوع ماده(7)اين قانون به صورت غير مجاز.
ماده12- هركس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال (1500000)ريال تا هجده ميليون (18000000)ريال محكوم مي شود:
- الف: شكار و صيد جانوران وحشي حمايت شده بدون داشتن پروانه ويژه
- ب: شكار و صيد در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش بدون تحصيل پروانه ويژه و صيد غير مجاز در رودخانه هاي حفاظت شده.
- ج: از بين بردن رستني ها و تعليف و تخريب در پاركهاي ملي و اثار طبيعي ملي و هر گونه تجاوز و فعاليت غير مجاز در اين گونه منا طق.
- د: آلوده نمودن آب رودخانه ها ، درياچه ها و تالابهاي حفاظت شده،چشمه ها و آبشخورها به موادي كه باعث آلودگي آب وازبين رفتن آبزيان شود.
ماده13- هر كس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از 91 روز تا سه سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و هشتصد هزار (1800000) ريال تا بيست ميليون (20000000) ريال و در صورت تكرار به هر دو مجازات محكوم مي شود:
- الف: شكار جانوران وحشي كمياب و در معرض خطر انقراض از قبيل جبير ، گورخر، گوزن زرد ايراني، يوز پلنگ، تمساح(كروكوديل)، هوبره و ميش مرغ.
- ب: شكار در پاركهاي ملي
- ج: شكار ، صيد و يا كشتار جانوران وحشي با استفاده از سموم و مواد و امثال آن و شكار به صورت تعقيب با استفاده از وسيله نقليه موتوري و همچنين كشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته جمعي.
- د: مبادرت به اقداماتي كه موجبات آلودگي آب درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان با مواد غير نفتي را فراهم آورده و باعث مرگ وميرآبزيان يا به خطرافتادن محيط زيست آنان شود.
- ه:ايجاد يا فراهم كردن مقدمات سوزي در پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي و مناطق حفاظت شده يا پناهگاههاي حيات وحش بر اثر بي مبالاتي يا عدم رعايت مقررات محيط زيست و يا تخلف از نظامات دولتي.
ماده14- وسائل شكار و صيد از قبيل نورافكن، دوربين چشمي، تور و قلاب ماهي گيري و ساير ادوات كه مرتكبان اعمال ياد شده بالا به همراه دارند و همچنين موتور سيكلت هايي كه مرتكبان اعمال بالا به طور مستقيم براي شكار مورد استفاده قرار ميدهند توسط سازمان توقيف و اين وسائل تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي زير نظر سازمان به صورت اماني نگهداري شده و دادگاه پس از صدور حكم نسبت به اموال ياد شده تعيين تكليف مي كند.
ماده 15- شروع به شكار جانوران وحشي بر خلاف مقررات اين قانون قابل تعقيب و مجازات مي باشد و مرتكب به حداقل مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده16- در صورت تكرار جرايم پيش بيني شده در مواد 11 و12 اين قانون مرتكب به اشد مجازات محكوم خواهد شد.
ماده17- وجوه حاصله از جرايم مذكور در اين قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داري كل پرداخت مي شود.حيواناتي كه بر خلاف مقررات اين قانون شكار يا صيد شده باشند متعلق به سازمان حفاظت محيط زيست خواهند بود.
ماده18- در مورد جرايم مذكور در اين قانون سازمان از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي شناخته مي شود.
ماده19- لغو شده است.
ماده 20- در صورتي كه گزارش مامور سازمان بر خلاف واقع باشد مامور مزبور به دو برابر كيفر جرمي كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهدشد.
ماده 21- هرگاه مامورين سازمان خود مرتكب جرائم مندرج دراين قانون شوندويا در ارتكاب جرم مشاركت يا معاونت داشته باشند، برحسب مورد به حداكثرمجازات مقرردراين قانون محكوم خواهند شد.
ماده22- درمورد جرائم مذكوردر اين قانون هرگاه عمل ارتكابي طبق سايرقوانين مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 23- سازمان براي حفظ نسل وبررسي هاي علمي و پيش گيري ازسرايت امراض عمومي ونظايرآن درموارد اقتضاء اقدام لازم بعمل خواهد آورد.
ماده 24- درموارديكه بنابرمقتضيات حفظ نسل وحمايت جانوران وحشي قطع اشجارو رستني ها ضرورت داشته باشد سازمان حفاظت محيط زيست با موافقت سازمان جنگلها ومراتع كشوراقدام خواهد نمود.
ماده 25- جنگلهايي را كه تا تاريخ تصويب اين قانون بهره برداري ازآنها بوسيله سازمان جنگلها ومراتع كشوربعمل مي آيد و يا با انعقاد قراردادهاي لازم وطبق طرحهاي جنگلداري بهره برداري ازآنها به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذارشده است تا انقضاء مدت اجراي طرح نمي توان به مناطق حفاظت شده يا پارك ملي اختصاص داد.
ماده26- سازمان جنگلها ومراتع كشورموظف است قبل ازواگذاري طرحهاي بهره برداري نظرسازمان را درمورد اجراي طرحهاي مزبوراز لحاظ تعيين منطقه حفاظت شده يا پارك ملي خواستارشود ولي پس از اعلام نظرنمي توان درمحدوده جنگلي كه طرح آن مورد توافق قرارگرفته مناطق حفاظت شده يا پارك ملي اعلام كرد.
ماده27- درموارديكه سازمان حفاظت محيط زيست بخواهد جنگلهاي قابل بهره برداري را بعنوان مناطق حفاظت شده ويا پارك ملي اعلام كند، بايد قبلا موافقت سازمان جنگلها ومراتع كشوررا جلب نمايد.
ماده28- آيين نامه هاي اجرا ئي اين قانون توسط سازمان تهيه وبه تصويب هيات وزيران مي رسد. آيين نامه هاي مزبورازجمله شامل موضوعات زيرخواهد بود: الف- تعاريف شكاروصيد و حيوانات حمايت شده وجانوران زيانكاروپارك ملي و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصي. ب- تعيين مقررات مربوط به پارك ملي ومنطقه حفاظت شده و قرق اختصاصي. پ- تعيين مقررات منع يا محدوديت خريد وفروش عرضه ونگهداري جانوران وحشي و همچنين تكثيروپرورش و واردات و صادرات آنها با همكاري سازمانهاي مربوط درحدود قوانين كشور. ت- تعيين نحوه همكاري وزارتخانه ها و سايرسازمانهاي وابسته به دولت با سازمان. ث- تعيين انواع پروانه هاي مذكوردرماده7 اين قانون و شرايط صدورآن.
ماده29- امورمربوط به صيد دررودخانه هايي كه به درياي خزرمي ريزندتا مسافتي ازمصب هريك از رودخانه ها كه به پيشنهاد شركت سهامي شيلات ايران وتصويب شورايعالي حفاظت محيط زيست تعيين مي گردد و همچنين امورمربوط به صيد درآبهاي خليج فارس و درياي عمان ومرداب انزلي ازشمول مقررات مربوط به صيد آبزيان مندرج دراين قانون مستثني است. شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب وظائف مربوطه را طبق قوانين ومقررات خود عهده دار خواهند بود.
ماده30- وجوه حاصل ازاجراي قانون شكار و صيد غيرازدرآمد ناشي از بهاي پروانه هاي شكاروصيد و ضرروزيان كه به موجب بند(الف) ماده (45) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت هزينه خواهدشد به حساب خاصي نزد خزانه داري كل واريز مي شود. سازمان برنامه وبودجه موظف است همه ساله معادل هفتاد درصد(70%) آن را بطورجداگانه دربودجه سازمان منظوركند تا صرف حفاظت ازحيات وحش، كنترل مناطق تحت نظارت سازمان وتامين هزينه هاي مربوط به اجراي ماده(9) قانون شكارو صيد مصوب 1346 و اصلاحيه بعدي آن شود.
ماده31- قانون صيدوشكارمصوب اسفند1335 ملغي است.
ماده32- از تاريخ تصويب اين قانون مستخدمين سازمان حفاظت محيط زيست ازلحاظ استخدامي تابع قانون استخدامي كشوري خواهند بود.
تبصره1- نحوه اجراي ضوابط قانون استخدامي كشوري و تبديل وضع استخدامي فعلي سازمان حفاظت محيط زيست با قانون استخدام كشوري وترتيب احتساب سوابق خدمت آنان ازلحاظ بازنشستگي و وظيفه وهمچنين نحوه محاسبه و واريز كسوربازنشستگي آنان طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه وپس از تاييد سازمان اموراداري و استخدامي كشوربه تصويب هيئت وزيران مي رسد.
:: آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد مصوب(1346/10/29 هيات وزيران و اصلاحيه 1374/1/30)
فصل اول
تعاريف
ماده 1ـ جانوران وحشي به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند:
- الف‌ـ پستانداران وحشي
- ب‌ـ پرندگان وحشي.
- پ‌ـ خزندگان وحشي.
- ت‌ـ آبزيان.
ماده 2ـ شكار عبارت است از تير اندازي به پستانداران و پرندگان و خزندگان وحشي يا كشتن يا گرفتن يا تعقيب كردن آنها به هر كيفيت و وسيله و طريق.
ماده 3ـ صيد عبارت است از كشتن يا گرفتن آبزيان قابل صيد به هر كيفيت و وسيله و طريق يا تيراندازي به آنها.
ماده 4ـ منظور از حيوانات حمايت شده جانوران وحشي هستند كه در شرف تكثير يا در معرض خطر و يا نادر و نافع باشند.
ماده 5ـ جانوران زيانكار جانوران وحشي هستند كه به مزارع و باغات و ساير حيوانات زيان و آسيب مي‌رسانند.
ماده 6ـ حذف شده است.
ماده 7ـ حذف شده است.
ماده 8ـ حذف شده است.
ماده 9ـ قرق اختصاصي به محدوده‌اي از جنگل و مرتع و آب و آب بندان و كوهستان و زمين‌هاي باير يا داير اطلاق مي‌شود كه امتياز شكار و صيد در آن محدوده، با رعايت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تكثير و بهره برداري از حيوانات قابل شكار و صيد پس از موافقت مقامات صلاحيتدار وزارت منابع طبيعي از طرف سازمان حفاظت محيط‌زيست براي مدت معين به اشخاص حقوقي يا حقيقي واگذار مي‌گردد.
فصل دوم مقررات مربوط به پارك ملي و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصي
ماده 10ـ حذف شده است.
ماده 11ـ حذف شده است.
ماده 12ـ حذف شده است.
ماده 13ـ حذف شده است.
ماده 14ـ حذف شده است.
ماده 15ـ شرايط و مقررات شكار و صيد در مناطق حفاظت شده، هر سال از طرف سازمان تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده 16ـ حقوق و تكاليف دارندگان پروانه قرقهاي اختصاصي از طرف شورايعالي حفاظت محيط‌زيست تعيين مي‌شود.
فصل سوم پروانه‌هاي شكار و صيد و شرايط صدورآن
ماده 17ـ پروانه‌هاي شكار و صيد مذكور در قانون به صورت پروانه‌هاي عادي و ويژه و انتفاعي صادر مي‌گردد.
ماده 18ـ پروانه عادي شكار و صيد براي مواردي است كه مشمول محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي چهارگانه زير نباشد:
- الف‌ـ محدوديت و ممنوعيت زماني. (فصول و ساعات)
- ب‌ـ محدوديت و ممنوعيت مكاني. (پارك ملي‌ـ منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصي)
- ج‌ـ محدوديت و ممنوعيت نوعي. (حيوانات حمايت شده)
- دـ محدوديت و ممنوعيت طريقي. (انواع اسلحه و مهمات و طرق و وسايل)
ماده 19ـ پروانه‌هاي عادي بر حسب درخواست به متقاضيان شكار پستانداران و پرندگان و خزندگان وحشي و آبزيان قابل صيد براي يك يا چند دسته يا مجموع آنها صادر مي‌گردد. شكار در مناطق حفاظت شده و قرق اختصاصي و همچنين شكار حيوانات حمايت شده با پروانه عادي ممنوع است.
ماده 20- براي شكار در پاركهاي ملي و مناطق حفاظت شده و قرق اختصاصي و همچنين شكار حيوانات حمايت شده پروانه ويژه صادر مي‌گردد.
ماده 21-پروانه‌هاي انتفاعي بر حسب مورد براي شكار و صيد كه جنبه حرفه‌اي يا كسب يا تجارت داشته باشد و همچنين براي پرورش و تكثير و خريد و فروش و صدور حيوانات قابل شكار و صيد و اجزاي آن صادر مي‌شود.
ماده 22ـ حذف شده است.
فصل چهارم سازمان
ماده 23ـ حذف شده است.
ماده 24ـ حذف شده است.
ماده 25ـ حذف شده است.
فصل پنجم نحوه همكاري وزارتخانه‌ها و ساير سازمانهاي وابسته به دولت با سازمان حفاظت محيط‌زيست
ماده26- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت بايد در مواردي كه سازمان حفاظت محيط زيست تشخيص دهد طرحهاي مربوط به سدسازي‌ـ كانال‌سازي‌ـ تغيير و انحراف مسير رودخانه‌هاـ ساختمان پلهاـ قطع جنگل‌ـ اجاره مراتع دولتي‌ـ دفع آفات و ساير موارد مشابه كه از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشي زيان‌آور است، نظر سازمان مزبور را در حدود امكان مورد توجه قرار دهند.
ماده 27ـ وزارت آموزش و پرورش و كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و فرهنگي كشور با سازمان براي تأسيس موزه‌هاي تاريخ طبيعي و حيوان‌شناسي و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي حمايت حيوانات، همكاري خواهند نمود.
ماده 28ـ سازمان تذكر لازم به مقامات صلاحيتدار در مورد منع و محدوديت ورود و خريد و فروش و استعمال هرگونه اسلحه و مهمات شكاري و اجزاي آن و همچنين ساير وسايل شكار و صيد را كه براي حفظ نسل جانوران وحشي مضر تشخيص دهد، خواهد داد و مقامات مذكور با رعايت مقررات قانون و حقوق اشخاص همكاري لازم را با سازمان حفاظت محيط‌زيست خواهند كرد.
ماده 29- مقامات مسوول در صورتي مبادرت به صدور يا تمديد اعتبار پروانه‌هاي حمل اسلحه شكاري مي‌نمايند كه متقاضي طبق مقررات شكار داراي پروانه معتبر شكار باشد.
ماده 30ـ وزارت دفاع و ساير مقامات صلاحيتدار به تقاضاي سازمان حفاظت محيط‌زيست پروانه‌هاي حمل اسلحه كساني را كه برخلاف مقررات شكار عمل نمايند، لغو خواهد نمود. فصل ششم مقررات خريد و فروش، عرضه و نگهداري، واردات و صادرات تكثير و پرورش جانوران وحشي
ماده31- خريد و فروش‌ـ عرضه و نگهداري و حمل و صدور كليه جانوران وحشي زنده و كشته و اجزاء آنها بدون تحصيل پروانه از سازمان حفاظت محيط‌زيست ممنوع است به استثناي آنچه از طرف شورايعالي حفاظت محيط‌زيست مجاز اعلام شده باشد.
ماده 32ـ ترخيص حيوانات و پرندگان وحشي زنده و تخم اين قبيل پرندگان از گمرك موكول به موافقت سازمان و ارائه گواهي مبني بر سالم بودن حيوانات از مقامات صلاحيتدار دامپزشكي مبدأ صدور است.
ماده 33ـ تكثير و پرورش جانوران وحشي و آبزيان با رعايت قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي مستلزم تحصيل پروانه از سازمان حفاظت محيط‌زيست است كه با توجه به نكات زير صادر مي‌گردد. الف‌ـ محل تأسيسات تكثير و پرورش به تشخيص سازمان نبايد مخل بهداشت و آسايش و ايمني عمومي و يا موجب وارد شدن خسارات به جنگلها و مراتع و آلوده شدن آبهاي عمومي و همچنين ايجاد خطر بيماري يا تضعيف نژاد براي حيوانات و آبزيان باشد. ب‌ـ طرح عمليات و نقشه ساختمانها بايد مورد تاييد سازمان باشد.
ماده 34- سازمان از صدور پروانه تكثير و پرورش حيوانات وحشي و آبزياني كه موجب تضعيف نژاد يا ايجاد خطر براي جانوران وحشي كشور گردد، خودداري خواهد نمود. ماده 35ـ دارندگان پروانه تكثير و پرورش بايد رعايت اصول بهداشت و آسايش و ايمني عمومي و عدم آلودگي آبها و ساير موارد مندرج در اين آيين‌نامه را بنمايند. ماده 36ـ رها نمودن حيوانات و پرندگان وحشي تكثير شده بدون اجازه سازمان ممنوع است
